مروری بر آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مشتمل بر۹ماده و۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳به تصویب ریس قوه قضاییه رسید این آیین نامه که از سوی وزیر دادگستری پیشنهادشده در فصل اول به موضوع دادگاه خانواده می پردازد. براساس یکی ازمواد این فصل دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس ازدریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماری های خطر ناک اعلام شده از سوی وزارت بهداشت وگواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر وعدم ابتلابه این بیماری ها, اقدام به ثبت ازدواج می کنند.
درصورت وجود بیماری ثبت ازدواج تنهابادرخواست کتبی زوجین مبنی برثبت ازدواج با وجود بیماری ویا اعتیاد به مواد مخدر , بلامانع است.
همچنین بر اساس ماده ۸ این قانون درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند , دادگاه باید موضوع رابه مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده واین مرکز درصورت عدم حصول توافق برای انصراف از طلاق , موضوع را به دادگاه ارائه می دهدتا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مرکز مشاوره هم از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه, باید حداکثر ظرف ۳ ماه اتخاذ تصمیم کند ودر صورت توافق زوجین, مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
براساس ماده ۲۲ این آیین نامه درمورد حضانت و نگهداری اطفال اگر طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند, اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیرلازم مانندارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات را اتخاذ کند. فصل دوم این قانون همچنین به طورمفصل به موضوع مراکز مشاوره خانواده پرداخته است . ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن موضوع فصل سوم این آیین نامه است. در فصل چهارم این آیین نامه نیز نحوه ملاقات والدین با طفل در ۳ ماده توضیح داده شده است.
قانون حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضاییه در سال ۱۳۸۶ تصویب وبه مجلس ارسال شد. بخش هایی از این قانون همراه با حاشیه هایی بود و فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد باز گرداندن لایحه به دولت را ارایه کرد که تصویب نشد. مجلس هشتم در اسفند1390 لایحه را مصوب وبه شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا موادی از قانون را مبهم اعلام و قانون را به مجلس باز گرداند . مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تامین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ لایحه به تایید شورا رسید وتبدیل به قانون شد .
موضوع ازدواج مجدد شاید جنجالی ترین بخش این قانون بود که می گوید اختیار همسر دائم بعدی , منوط به اجازه دادگاه پس ازاحراز توانایی مالی مرد وتعهد اجرایی عدالت بین همسران است . تنها اشاره آیین نامه اجرایی قانون به این موضوع در ماده ۶۵است که می گوید: هرگاه سر دفتر ازدواج و طلاق طبق قانون وآیین نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلا فاصله موضوع را کتباَ به طرف دیگر ابلاغ کند.